الخلفية:

المحكمة العليا الروسية تؤيد غرامة بقيمة 1.2 كوينتيليون دولار ضد جوجل

المحكمة العليا الروسية تؤيد غرامة بقيمة 1.2 كوينتيليون دولار ضد جوجل

أيدت المحكمة العليا في روسيا حكمًا يُلزم شركة جوجل Google بدفع غرامة تبلغ 91.5 كوينتيليون روبل روسي، أي ما يعادل نحو 1.2 كوينتيليون دولار أمريكي، على خلفية حجب قنوات إعلامية روسية رسمية على منصة YouTube.

وجاء القرار في 18 فبراير، بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من Google International LLC، لتصبح الغرامة واحدة من أكبر العقوبات المالية الرمزية في تاريخ النزاعات القضائية الحديثة، إذ يفوق حجمها الناتج الاقتصادي السنوي العالمي بملايين المرات.

كيف بدأت القضية؟

تعود جذور النزاع إلى عام 2020، حين رفعت وسائل إعلام روسية مقربة من الكرملين، من بينها Tsargrad TV وRIA FAN، دعاوى قضائية ضد Google بعد أن قامت YouTube بتقييد أو إزالة قنواتها.

وتعود ملكية Tsargrad TV لرجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف، الخاضع لعقوبات أمريكية، بينما تأسست RIA FAN على يد يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وأصدرت المحاكم الروسية حينها قرارًا يُلزم Google بإعادة القنوات خلال مهلة تسعة أشهر، مع فرض غرامة يومية قدرها 100 ألف روبل في حال عدم الامتثال. وكانت الغرامة تتضاعف أسبوعيًا بشكل غير محدود، ما أدى إلى تضخمها مع مرور الوقت، خصوصًا بعد انضمام مؤسسات إعلامية حكومية أخرى إلى الدعوى.

آلية تضاعف غير محدودة

بحسب وثائق قضائية، استمر احتساب الغرامة التراكمية إلى أن أعلنت الشركة التابعة لـ Google في روسيا إفلاسها في أكتوبر 2023.

وقد سجّل الخبير المثمن 18 مطالبة مالية من 16 جهة دائنة، ليصل إجمالي الغرامات إلى 91 كوينتيليون و511 كوادريليون و687 تريليون روبل.

ولو استمر التضاعف الرياضي بعد إعلان الإفلاس، كانت التقديرات النظرية تشير إلى وصول المبلغ إلى أرقام فلكية يصعب تصورها، ما يعكس الطبيعة الرمزية والضاغطة لهذه العقوبات أكثر من كونها قابلة للتنفيذ الفعلي.

موقف Google

أكدت جوجل Google في بيانات سابقة أن الأحكام المدنية المتعلقة بإغلاق حسابات، بما في ذلك حسابات خاضعة للعقوبات، لن يكون لها تأثير جوهري على عملياتها العالمية.

وأوضحت الشركة أنها لا تتوقع أن تؤدي هذه النزاعات القانونية إلى تداعيات مالية مؤثرة على نشاطها، في ظل محدودية أصولها داخل روسيا بعد انسحابها التدريجي من السوق هناك.

بين القانون والسياسة

يرى مراقبون أن الغرامة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الإطار القانوني، خاصة في ظل التوتر المستمر بين روسيا وشركات التكنولوجيا الغربية بشأن سياسات الإشراف على المحتوى والالتزام بالعقوبات الدولية.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد صرّح في وقت سابق بأن الهدف من هذه الغرامات هو “لفت انتباه إدارة Google وتصحيح الوضع”، في إشارة إلى القيود المفروضة على وسائل الإعلام الروسية.

هل يمكن تنفيذ الغرامة فعليًا؟

من الناحية العملية، يُجمع خبراء قانونيون على أن تنفيذ غرامة بهذا الحجم غير ممكن اقتصاديًا، خاصة خارج الأراضي الروسية، نظرًا لغياب آليات تحصيل عابرة للحدود لمثل هذه المبالغ الرمزية.

ومع ذلك، يعكس الحكم تصاعد المواجهة بين الدول والكيانات التقنية الكبرى حول مسألة السيادة الرقمية وحدود الإشراف على المحتوى في بيئة الإنترنت العالمية.

اقرأ أيضاً