ثبت قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا قضائيًا بقيمة 243 مليون دولار ضد شركة تسلا، في قضية تتعلق بحادث مميت وقع عام 2019 لسيارة مزودة بنظام Autopilot، في قرار يُعد محطة قانونية مهمة في الجدل المستمر حول أنظمة القيادة شبه الذاتية.
القاضية بيث بلوم، من المحكمة الجزئية الأمريكية في ميامي، رفضت طلب تسلا إلغاء الحكم الصادر عن هيئة محلفين في أغسطس 2025، معتبرة أن الأدلة المقدمة خلال المحاكمة تؤيد الحكم بأكثر من كفاية وأن الشركة لم تقدم مبررات قانونية جديدة تستدعي نقض القرار.
تفاصيل الحادث
تعود القضية إلى 25 أبريل 2019 في كي لارجو بولاية فلوريدا، عندما كان السائق جورج ماكجي يقود سيارة Model S موديل 2019 بسرعة تقارب 100 كيلومتر في الساعة، بينما انحنى لالتقاط هاتفه المحمول.
السيارة، المزودة بنظام Autopilot، اندفعت عبر تقاطع واصطدمت بسيارة متوقفة على جانب الطريق، حيث كانت تقف نايل بينافيديس ليون وصديقها ديلون أنغولو بجانبها. وأسفر الحادث عن مقتل بينافيديس وإصابة أنغولو بجروح خطيرة.
هيئة المحلفين حمّلت تسلا 33% من المسؤولية عن الحادث، ومنحت تعويضات تعويضية بلغت 19.5 مليون دولار لورثة الضحية، و23.1 مليون دولار لأنغولو، إضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية تُقسم بين الطرفين.
وكان السائق قد توصل سابقًا إلى تسوية منفصلة مع المدعين.
أول حكم اتحادي في قضية Autopilot مميتة
يُعد هذا الحكم أول قرار صادر عن هيئة محلفين فيدرالية في الولايات المتحدة يتعلق بحادث مميت لسيارة مزودة بنظام Autopilot.
تسلا دافعت عن نفسها بالقول إن السائق يتحمل المسؤولية الكاملة، وإن السيارة لم تكن معيبة، مؤكدة أن شركات تصنيع السيارات “لا تؤمّن العالم ضد أخطاء السائقين المتهورين”. كما اعتبرت أن التعويضات العقابية غير مبررة لأنها لم تُظهر “استهتارًا متهورًا بحياة البشر” وفق قانون فلوريدا.
لكن فريق الادعاء رأى أن نظام Autopilot كان معيبًا، وأن الشركة طرحته في الأسواق قبل أن يكون جاهزًا وآمنًا بالكامل.
استئناف متوقع… وجدال مستمر
من المتوقع أن تستأنف تسلا الحكم، في ظل تاريخ طويل من الدعاوى المتعلقة بأنظمة القيادة الذاتية، والتي انتهى معظمها بتسويات أو إسقاط قبل الوصول إلى المحاكمة.
القضية تضع مرة أخرى أنظمة القيادة شبه الذاتية تحت المجهر، خاصة مع استمرار تسلا في الترويج لقدراتها في مجال القيادة الذاتية والمركبات ذاتية التشغيل.
ما الذي يعنيه الحكم لصناعة السيارات؟
القرار لا يقتصر أثره على تسلا وحدها، بل قد يؤثر على الطريقة التي تتعامل بها المحاكم مع المسؤولية القانونية في حوادث السيارات المزودة بأنظمة مساعدة متقدمة.
