آبل توسع نطاق انتصارها القانوني أمام محكمة الاستئناف الأميركية في سان فرانسيسكو بعد صدور قرار مفصل أعاد تقييم القيود المفروضة على سياسات متجر التطبيقات، في فصل جديد من صراع طويل الأمد مع شركة إيبيك غيمز، المطورة للعبة فورنتايت التي فجّرت واحدة من أبرز معارك التكنولوجيا والقانون في العقد الأخير.

قرار قضائي يعيد رسم حدود العقوبات على آبل

المحكمة قضت بإبطال أجزاء من قرار صدر في أبريل كان قد اعتبر أن آبل انتهكت أمراً قضائياً سابقاً يتعلق بتعزيز المنافسة وحرية الدفع داخل التطبيقات. ووصفت هيئة الاستئناف بعض البنود بأنها واسعة وغير دقيقة، مما يستوجب إعادة صياغتها لتنسجم مع مسار الإجراءات القانونية الأصلية. ومع ذلك، فقد أبقت المحكمة على معظم عناصر قرار ازدراء المحكمة، وعلى الأمر القضائي الصادر في 2021، وهو ما يمثل انتصاراً جزئياً لكنه مؤثر لمطالب إيبيك.

الجزء الأكثر حساسية في الحكم يتعلق ببند كان يمنع آبل من فرض أي عمولة أو رسوم على عمليات شراء تتم خارج منصتها، سواء من المتجر أو عبر روابط خارجية. محكمة الاستئناف رأت أن هذا التقييد يتجاوز نطاق الحكم الأصلي، وأمرت القاضية ييفون غونزاليس روجرز بإعادة صياغته ضمن حدود قانونية أكثر تحديداً.

خلفية صراع آبل وإيبيك وتأثيره على صناعة التطبيقات

قضية إيبيك ضد آبل انطلقت في 2020 بعد أن كسرت إيبيك قواعد متجر التطبيقات عبر إدخال وسيلة دفع مباشرة داخل فورنتايت، بهدف تجاوز عمولة آبل البالغة 30%. ردت آبل بحذف اللعبة من المتجر، لتبدأ معركة قضائية واسعة أثارت نقاشاً عالمياً حول الاحتكار وسياسات المنصات الرقمية.

ورغم أن آبل ربحت الجزء الأكبر من القضية في 2021، إلا أنها أُلزمت بالسماح للمطورين بإضافة روابط إلى وسائل دفع بديلة. وفي خطوة لاحقة، حاولت آبل الامتثال بطرح سياسة جديدة تسمح بالروابط لكنها تفرض عمولة قدرها 27% على أي عملية شراء تتم خلال سبعة أيام من استخدام الرابط. هذا الإجراء اعتبرته إيبيك التفافاً صريحاً على الحكم وأساساً لطلب فرض عقوبات إضافية.

القاضية روجرز اعتبرت أن آبل لم تلتزم بروح القرار، وأصدرت حكماً في أبريل يحظر على آبل فرض عمولات على المدفوعات الخارجية، كما أحالت الشركة إلى الادعاء الفيدرالي للنظر في احتمال ارتكابها ازدراء جنائياً، في خطوة تعكس مدى جدية القضية.

دلالات قرار الاستئناف ومستقبل متجر التطبيقات

قرار محكمة الاستئناف حافظ على نطاق تطبيق الأمر القضائي ليشمل جميع المطورين، رافضاً محاولة آبل قصره على تعاملها مع إيبيك وحدها. لكنه في الوقت ذاته حدّ من اتساع الحظر المفروض على عمولات الدفع الخارجية، ما يجعل الطريق مفتوحاً أمام آبل لإعادة تشكيل نموذجها المالي ضمن إطار قانوني أكثر دقة.

المحللون يرون أن القرار، رغم أنه ليس انتصاراً كاملاً لأي من الطرفين، إلا أنه يحمل آثاراً واسعة على شركات التكنولوجيا الكبرى فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية، وقد يؤسس لقرارات مستقبلية تعيد تشكيل العلاقة بين المنصات والمطورين.

حتى الآن لم تصدر آبل أو إيبيك أي تعليق مباشر، بينما تبقى معركة العمولات داخل متجر التطبيقات متجهة نحو مزيد من التعقيد، مع ترقب الصناعة بأكملها لخطوات المحكمة والجهات التنظيمية القادمة.

المصدر: رويترز