تتحرك الهند نحو واحدة من أكثر الخطوات التنظيمية جرأة وتعقيدا في تاريخ سوق الهواتف الذكية العالمي، عبر مقترحات حكومية قد تُجبر شركات كبرى مثل آبل (Apple) وسامسونغ (Samsung) وغوغل (Google) وشاومي (Xiaomi) على مشاركة الشيفرة المصدرية (Source Code) لأنظمة التشغيل والبرمجيات الأساسية مع الحكومة الهندية. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة واسعة من إصلاحات الأمن السيبراني تهدف، وفقا للسلطات، إلى تعزيز حماية بيانات المستخدمين والبنية الرقمية الوطنية، بحسب ما كشفته وكالة رويترز.
هذا التحرك لا يمثل مجرد تعديل تقني أو تنظيمي محدود، بل يعكس تحولا هيكليا في طريقة تعامل الدولة مع منظومة الهواتف الذكية، في سوق يُعد ثاني أكبر سوق عالمي من حيث عدد المستخدمين. ويضع القرار المحتمل نيودلهي على مسار تصادمي مع عمالقة التكنولوجيا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف المرتبطة بـالاحتيال الرقمي وتسريبات البيانات والتجسس الإلكتروني وسوء استخدام التطبيقات.
83 معيارا أمنيا تعيد رسم الإطار التنظيمي
بحسب وثائق حكومية وصناعية اطلعت عليها رويترز، تتضمن الخطة الجديدة ما يصل إلى 83 معيارا أمنيا، تم إعدادها ضمن ما يعرف باسم متطلبات ضمان أمن الاتصالات. هذه المعايير تتجاوز بكثير ما هو معمول به في معظم الأسواق العالمية، وتشمل إلزام الشركات بإتاحة الوصول إلى الشيفرة المصدرية لفحصها وتحليلها داخل مختبرات هندية معتمدة، إضافة إلى متطلبات تتعلق بدورة حياة البرمجيات وإدارة التحديثات.
وتشمل المقترحات أيضا إلزام الشركات بإخطار الحكومة مسبقا بأي تحديثات برمجية كبرى أو تصحيحات أمنية حساسة، بما يمنح الجهات التنظيمية دورا مباشرا في مراقبة التغييرات التي تطرأ على أنظمة التشغيل. وترى الحكومة أن هذا النهج ضروري في سوق يضم نحو 750 مليون هاتف ذكي نشط، حيث باتت الهواتف منصة أساسية للخدمات المالية والهوية الرقمية والتطبيقات الحكومية.
اقرأ أيضاً.. Apple تبحث تجميع وتغليف مكونات iPhone في الهند
دوافع أمنية في ظل تصاعد الجرائم الرقمية
تربط الحكومة الهندية هذه المقترحات بارتفاع معدلات الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات وسرقة الهويات الرقمية، في وقت أصبحت فيه الهواتف الذكية بوابة رئيسية للوصول إلى الحسابات البنكية والخدمات الحكومية ومنصات التجارة الإلكترونية. ويؤكد مسؤولون هنود أن البنية الحالية لا توفر مستوى الشفافية الكافي حول ما يحدث داخل أنظمة التشغيل المغلقة المصدر.
ويقول مؤيدو الإصلاحات إن تمكين الدولة من فحص الشيفرة المصدرية قد يساعد على كشف الثغرات الأمنية الخفية، ومنع الأبواب الخلفية، وتعزيز الثقة في منظومة الهواتف المستخدمة على نطاق واسع داخل البلاد.
رفض صريح ومخاوف عميقة لدى شركات التكنولوجيا
في المقابل، أبدت شركات التكنولوجيا اعتراضا قويا على هذه التوجهات. مصادر مطلعة على النقاشات قالت إن مسألة مشاركة الشيفرة المصدرية تُعد «خطا أحمر» لا يمكن تجاوزه، نظرا لما تحمله من مخاطر تتعلق بـالملكية الفكرية، والأسرار التجارية، وأمن المستخدمين العالميين.
ووفقا لوثيقة أعدتها جمعية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندية MAIT، التي تمثل شركات مثل آبل وسامسونغ وغوغل وشاومي، فإن مراجعة الشيفرة المصدرية «غير ممكنة تقنيا وعمليا»، لأن الشيفرة تشكل جوهر الابتكار التكنولوجي وتحتوي على عناصر حساسة مرتبطة بالأمن والخصوصية. وأكدت الوثيقة أن دولا في الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا وأفريقيا لا تفرض مثل هذه المتطلبات، حتى في أكثر الأطر التنظيمية تشددا.
سوابق دولية وحدود التعاون مع الحكومات
تشير التجارب الدولية السابقة إلى صعوبة فرض مثل هذه الشروط. فقد رفضت آبل تسليم الشيفرة المصدرية للحكومة الصينية بين عامي 2014 و2016، رغم الضغوط التنظيمية الكبيرة، كما لم تنجح جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة في الحصول على الشيفرة، حتى في قضايا تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
ويرى خبراء أمنيون أن إجبار الشركات على الكشف عن الشيفرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد يزيد من احتمالات تسرب معلومات حساسة أو استغلالها من أطراف غير مصرح لها، ما قد يوسع سطح الهجوم بدلا من تقليصه.
متطلبات تقنية إضافية تعمق الجدل
لا تقتصر المقترحات الهندية على الشيفرة المصدرية وحدها، بل تمتد إلى تغييرات تقنية تمس تجربة المستخدم وبنية أنظمة التشغيل. وتشمل هذه المتطلبات إتاحة حذف التطبيقات المثبتة مسبقا، ومنع التطبيقات من استخدام الكاميرا والميكروفون في الخلفية دون علم المستخدم، وفرض فحص دوري تلقائي للبرمجيات الخبيثة.
كما تنص المقترحات على الاحتفاظ بسجلات النظام الرقمية لمدة 12 شهرا على الجهاز نفسه، وهو ما تعتبره الشركات تحديا تقنيا كبيرا، نظرا لمحدودية مساحة التخزين وتأثير ذلك على أداء الأجهزة، خصوصا في الفئات المتوسطة والمنخفضة السعر.
وتحذر الشركات أيضا من أن إلزامها بإخطار الحكومة مسبقا بالتحديثات قد يؤدي إلى تأخير نشر التصحيحات الأمنية العاجلة، ما يتعارض مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
تراجع رسمي وتصريحات متناقضة
بعد نشر تقرير رويترز، أصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية بيانا نفت فيه أنها «تسعى للحصول على الشيفرة المصدرية»، دون تقديم تفسير واضح للتناقض بين هذا النفي والوثائق الرسمية التي اطلعت عليها الوكالة.
وقال سكرتير تكنولوجيا المعلومات إس كريشنان إن الحكومة «منفتحة على معالجة أي مخاوف مشروعة للصناعة»، مشددا على أن المشاورات لا تزال جارية، وأنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية بشأن الصيغة القانونية للمعايير.
سوق استراتيجي وحسابات نفوذ اقتصادي
تُعد الهند سوقا بالغة الأهمية لشركات الهواتف الذكية. ووفقا لبيانات Counterpoint Research، تستحوذ شاومي وسامسونغ على نحو 19% و15% من السوق على التوالي، بينما تبلغ حصة آبل نحو 5% فقط، لكنها تسجل نموا متسارعا في فئة الهواتف الفاخرة.
ويرى محللون أن المقترحات الهندية تعكس توجها أوسع نحو تعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية، حتى لو جاء ذلك على حساب توتر العلاقات مع شركات التكنولوجيا الكبرى.
تداعيات عالمية محتملة
إذا تحولت هذه المقترحات إلى تشريع ملزم، فقد تشكل سابقة تنظيمية عالمية، وتفتح الباب أمام دول أخرى لطلب امتيازات مماثلة، ما قد يعيد رسم العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا على مستوى العالم.
وفي المقابل، يحذر خبراء من أن تشدد القواعد قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية، أو إبطاء إدخال تقنيات جديدة إلى السوق الهندية، وهو ما قد يؤثر على وتيرة الابتكار وتنوع الخيارات أمام المستهلكين.
المصدر: رويترز
