اكدت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية تيريسا ريبيرا ان الكتاب الرقمي الاوروبي ليس مطروحا للتفاوض او التعديل باي شكل، وذلك ردا على تصريحات وزير التجارة الامريكي هوارد لوتنيك الذي دعا الاتحاد الاوروبي الى جعل تنظيم قطاع التكنولوجيا اكثر توازنا مقابل خفض الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والالمنيوم من الاتحاد.
قالت ريبيرا في تصريح واضح ان الاوروبيين اعتمدوا قواعدهم للحفاظ على نظام سوق عادل وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدة ان مسؤولية الاتحاد هي حماية قيمه والدفاع عن مواطنيه، وليس تحويل تشريعاته الرقمية الى ورقة تفاوض تجارية مع اي طرف خارجي. واشارت الى ان التشريعات الرقمية الاوروبية جاءت بعد سنوات من العمل لضبط قوة شركات التكنولوجيا العملاقة وحماية المنافسة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين بروكسل وواشنطن حول تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، اذ ترى الولايات المتحدة ان القواعد الاوروبية الصارمة قد تعرقل عمل الشركات الامريكية. اما الاتحاد الاوروبي، من جانبه، فيعتبر منظومته التنظيمية جزءا من سيادته الرقمية ولا يقبل اخضاعها للمساومات التجارية.
ويعد هذا الموقف اشارة جديدة الى ان الاتحاد الاوروبي ماض في تنفيذ تشريعاته مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الاسواق الرقمية دون تقديم تنازلات، خصوصا في ظل تزايد الدور الاقتصادي والسياسي للتكنولوجيا. كما يعكس حرص المفوضية الاوروبية على عدم ربط الملفات التنظيمية بالملفات التجارية، حتى وسط مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
المصدر: رويترز
