اليابان أعلنت تخصيص نحو 252.5 مليار ين (1.6 مليار دولار) ضمن ميزانية إضافية لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات، وفق ما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ومسؤولون في الحزب الحاكم.
تمويل أقل حجماً… لكنه أكثر استقراراً
التمويل الجديد يأتي أقل بكثير من مبلغ 1.5 تريليون ين الذي رُصد في الميزانية التكميلية العام الماضي. وتشير الحكومة إلى أن معظم الإنفاق الإضافي على هذه القطاعات سيُدمج مستقبلاً ضمن الميزانيات السنوية، ما يوفّر دعماً مستمراً وأكثر استقراراً.
المسار السياسي للموافقة
بعد إقرار حكومة رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي للميزانية الإضافية يوم الجمعة، تبقى موافقة البرلمان خطوة أساسية، لكنها متوقعة وسلسة نظراً لامتلاك الائتلاف الحاكم أغلبية مريحة في مجلس النواب بعد انضمام كتلة جديدة إليه.
استثمارات ضخمة منذ 2021
اليابان عزّزت استثماراتها في أشباه الموصلات منذ إطلاق استراتيجيتها الصناعية الجديدة عام 2021، حيث خُصص نحو 5.7 تريليون ين لمشاريع محورية، من بينها:
- شركة Rapidus الناشئة للرقائق المتقدمة.
- مصانع TSMC التايوانية في كوماموتو.
- مصنع Micron في هيروشيما.
كما طلبت الوزارة 100 مليار ين إضافية لتعزيز رأسمال شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، وهي الجهة التي ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 550 مليار دولار ضمن اتفاقية التجارة الأميركية اليابانية.
الأمن الاقتصادي والمعادن النادرة
وفي إطار جهودها لتقليل الاعتماد على الصين، تسعى الوزارة أيضاً للحصول على 93.7 مليار ين لدعم الشركات الخاصة في تأمين المعادن النادرة وتعزيز المخزون الوطني من هذه الموارد الحيوية.
تمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن اليابان الاقتصادي وقدرتها التنافسية في الصناعات المتقدمة، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير الذكاء الاصطناعي والبنى التكنولوجية المرتبطة به.
