أعلن المنظّم الإعلامي في أيرلندا عن فتح تحقيقين موسّعين بحق منصّتَي تيك توك ولينكدإن، وسط تزايد المخاوف من أن أدوات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لديهما لا تلبّي معايير قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، سواء من حيث سهولة الوصول أو من حيث السماح بالإبلاغ المجهول عن مواد استغلال الأطفال. ويأتي هذا التحرّك بوصفه جزءاً من الدور الرقابي المتصاعد للهيئة الأيرلندية باعتبارها الجهة المشرفة على امتثال شركات التكنولوجيا الكبرى للنظام الأوروبي الجديد.
اشتباه بعدم الامتثال وتوسّع دائرته
المفوّض الرقمي جون إيفانز أوضح أن مراجعة الهياكل التقنية للمنصّتين كشفت عدداً من الإشكالات المقلقة، من بينها أن واجهات الإبلاغ قد تكون معقّدة أو غير مشجّعة للمستخدم العادي، كما أن بعض الخطوات المطلوبة للإبلاغ لا تمنح المستخدم خيار الإبلاغ المجهول عن المحتوى المتعلّق بالاستغلال الجنسي للأطفال، وهو شرط إلزامي لا يمكن التهاون فيه. وأشار إيفانز إلى أن هذه المخالفات المحتملة لا تُعدّ حالة معزولة، بل تأتي ضمن مراجعة واسعة أجرتها الهيئة على عشرات المنصّات في أوروبا.
وأضاف أن منصّات أخرى سارعت لإجراء تحسينات ملموسة بعد التواصل مع الهيئة، بينما طُلب من شركات إضافية تقديم بيانات تقنية وتوضيحات أعمق حول أنظمتها قبل اتخاذ قرارات تنظيمية جديدة. وأكد أن الهيئة لا تستبعد مطلقاً فتح إجراءات إنفاذ جديدة إذا تبيّن وجود قصور في الامتثال.
غرامات ضخمة قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية
بحسب القانون الأوروبي، فإن أي منصة يثبت تجاوزها للمتطلبات الأساسية قد تواجه غرامات مالية كبرى قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية. مثل هذه العقوبات تمثّل تهديداً مالياً حقيقياً لشركات التكنولوجيا العملاقة، خصوصاً أن التعثّر في الامتثال لقانون DSA يُعدّ انتهاكاً عالي الخطورة.
وكانت الهيئة قد فتحت الشهر الماضي أول تحقيق لها بموجب القانون ضد منصة إكس، ما يشير إلى أن المرحلة الحالية تشهد انتقالاً حقيقياً من التحذيرات إلى إجراءات الإنفاذ المباشرة.
ضغط أوروبي متنامٍ لكبح المخاطر الرقمية
يشكّل قانون الخدمات الرقمية جزءاً من حملة أوروبية أوسع تهدف للحد من انتشار المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية والممارسات المضلِّلة على المنصّات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل ومحركات البحث الكبرى. ويُلزم القانون الشركات بتوفير واجهات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وتبنّي آليات فعّالة للتعامل مع بلاغات المستخدمين دون تأخير.
ويرى خبراء أن التحقيقات الجديدة تمثّل إشارة قوية على أن أوروبا تتجه نحو مزيد من التشديد على شركات التكنولوجيا، مع احتمالات كبيرة لتوسّع الإجراءات التنظيمية لتشمل منصّات إضافية خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: رويترز
