صعّد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف لهجته ضد مؤسس تطبيق المراسلة تيليجرام (Telegram) بافيل دوروف، متهما إياه بالتغاضي عن أنشطة إجرامية عبر المنصة، في خطوة تعكس تحولا واضحا في تعامل موسكو مع واحدة من أكثر منصات الاتصال استخداما داخل البلاد. ويأتي هذا التصعيد في سياق حملة تنظيمية وأمنية أوسع تستهدف البنية الرقمية للاتصالات، وسط إجراءات رسمية لإبطاء الخدمة وتقليص وظائفها التقنية.
اتهامات مباشرة من جهاز الأمن الفيدرالي
نقلت وسائل إعلام روسية عن ألكسندر بورتنيكوف قوله إن بافيل دوروف “يسعى وراء مصالحه المرتزقة الخاصة، والتي تتحقق في نهاية المطاف من خلال عدد كبير من الانتهاكات القانونية”. وأضاف أن الجرائم التي قال إنها ارتكبت عبر تيليجرام تشمل جنوح الأحداث، وهجمات إرهابية، وأعمال تخريب، معتبرا أن نهج دوروف يرقى إلى “التغاضي عما يحدث” على المنصة.
وأشار بورتنيكوف إلى أن محاولات سابقة للحوار مع دوروف لم تسفر عن نتائج، في إشارة إلى قنوات اتصال غير معلنة بين السلطات الروسية وإدارة المنصة. ويعكس هذا التصريح انتقال الخطاب الرسمي من انتقاد المحتوى إلى تحميل المسؤولية الشخصية لمؤسس المنصة، وهو تطور نادر في تعامل موسكو مع شركات التكنولوجيا.
قيود تنظيمية وإبطاء تقني للخدمة
بالتوازي مع التصريحات الأمنية، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية فرض قيود تقنية على تيليجرام بدعوى عدم حذف محتوى تصفه السلطات بأنه متطرف. وتشمل الإجراءات إبطاء سرعة نقل البيانات والتأثير على أداء بعض الوظائف داخل التطبيق، ما ينعكس على جودة الاتصال وإمكانية تحميل الوسائط وإدارة القنوات العامة.
ويعتمد تيليجرام على بنية خوادم موزعة عالميا ونظام توجيه بيانات ديناميكي يسمح بإيصال الرسائل عبر مسارات متعددة. ويعني إبطاء الخدمة عمليا تدخل مزودي الخدمة المحليين في طبقة نقل البيانات، ما يؤثر على زمن الاستجابة وسرعة تسليم الرسائل، دون إعلان حظر كامل للتطبيق.
اتهامات باختراق التشفير ونفي رسمي قاطع
صعّد أحد الوزراء الروس الاتهامات هذا الأسبوع، زاعما أن أجهزة استخبارات أجنبية قادرة على قراءة رسائل يرسلها جنود روس عبر التطبيق، في إشارة مباشرة إلى سلامة أنظمة التشفير المعتمدة. وردت تيليجرام في بيان لوكالة رويترز (Reuters) بنفي قاطع، مؤكدة أن “أي خروقات لتشفير تيليجرام لم يتم العثور عليها على الإطلاق”.
ويعتمد تيليجرام على بروتوكول تشفير خاص يعرف باسم بروتوكول النقل المتنقل الآمن (MTProto)، وهو نظام مصمم لحماية البيانات أثناء انتقالها بين المستخدمين والخوادم. وتؤكد الشركة أن المحادثات السرية تعتمد على تشفير من طرف إلى طرف (End-to-End Encryption)، ما يعني أن مفاتيح فك التشفير لا تكون متاحة إلا لدى أطراف المحادثة.
وقالت الشركة في بيانها إن الادعاءات بشأن اختراق التشفير تمثل “ادعاء متعمدا يهدف إلى تبرير حظر تيليجرام وإجبار المواطنين على استخدام منصة مراسلة مملوكة للدولة ومصممة للمراقبة الجماعية والرقابة”، في إشارة مباشرة إلى تطبيق ماكس.
صراع حول السيادة الرقمية ومنصة ماكس
تتهم تيليجرام السلطات الروسية باستخدام ذرائع تنظيمية وأمنية لتقويض عملياتها داخل السوق المحلية من أجل الترويج لتطبيق مراسلة حكومي جديد يحمل اسم ماكس (MAX)، وهو تطبيق مملوك للدولة تسعى موسكو إلى اعتماده كبديل محلي للمنصات الأجنبية.
وترفض السلطات الروسية اتهامات بأن ماكس صمم ليكون أداة مراقبة، مؤكدة أنه يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية وتوفير بنية اتصالات وطنية آمنة. غير أن منتقدين يرون أن استبدال منصة عالمية ذات بنية موزعة بمنصة خاضعة لإدارة مركزية قد يغير طبيعة تدفق المعلومات والخصوصية الرقمية.
دور تيليجرام في البيئة الروسية
تعد تيليجرام منصة أساسية في روسيا للاستخدامات العامة والخاصة على حد سواء. ويستخدمها جنود ومراسلون حربيون وسياسيون ومدونون، ليس فقط للتواصل الشخصي، بل أيضا لنشر بيانات رسمية وإدارة قنوات إخبارية وتحليلية ذات تأثير واسع.
ورغم القيود المفروضة، تواصل جهات رسمية روسية، من بينها الكرملين ووزارة الدفاع، نشر بياناتها عبر تيليجرام، ما يعكس ازدواجية في التعامل مع المنصة بين الاستخدام الرسمي والحملة التنظيمية.
كما يلجأ بعض المستخدمين إلى استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (Virtual Private Network – VPN) لتجاوز القيود التقنية المفروضة على الخدمة، ما يسمح بإعادة توجيه حركة البيانات عبر خوادم خارجية وتجنب القيود المحلية على مستوى مزودي الإنترنت.
سياق أوسع لتقييد المنصات الأجنبية
تأتي الحملة ضد تيليجرام ضمن سياق أوسع شهد فرض قيود أو حظر على منصات أجنبية أخرى، من بينها واتساب التابعة لشركة ميتا وخدمة فيس تايم التابعة لشركة آبل، في إطار توجه نحو إعادة تشكيل مشهد الاتصالات الرقمية داخل روسيا.
ويعكس هذا المسار توجها استراتيجيا نحو تعزيز التحكم الوطني في البنية التحتية الرقمية، سواء من خلال تشريعات تنظيم المحتوى أو عبر أدوات تقنية مثل إبطاء السرعات أو حجب بروتوكولات محددة.
تداعيات على الأمن السيبراني وحرية الاتصال
يعكس التصعيد الحالي توترا متزايدا بين نموذج المنصات العابرة للحدود، التي تعتمد على بنية خوادم موزعة وتشفير قوي، ونموذج التطبيقات المحلية الخاضعة لتنظيم مركزي وإشراف مباشر من الدولة.
ويثير هذا الصراع أسئلة أوسع حول توازن الأمن السيبراني مع خصوصية المستخدمين، وحدود مسؤولية المنصات عن المحتوى المنشور، ومستقبل التشفير في البيئات التي تعتبره السلطات عائقا أمام إنفاذ القانون.
ومع استمرار القيود التقنية وتبادل الاتهامات، يبقى مستقبل تيليجرام داخل روسيا رهنا بالتوازن بين الاعتبارات الأمنية، والاعتبارات السياسية، والاعتماد الواسع للمستخدمين على المنصة كأداة اتصال يومية.
المصدر: رويترز
