صعّد وزراء فرنسيون تحركهم ضد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok (غروك) التابع لشركة xAI (إكس إيه آي)، بعد الإبلاغ رسميا للنيابة العامة عن محتوى جنسي ووصِف بأنه غير قانوني ظهر على منصة X (إكس)، في خطوة تضع الشركة ومنصتها تحت تدقيق قانوني مباشر داخل فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة الفرنسية إن المحتوى الذي جرى رصده، والذي وُلد عبر Grok ونُشر على منصة X، يتضمن مواد «جنسية وجنسية تمييزية» اعتُبرت «غير قانونية بشكل واضح»، ما دفع الوزراء إلى إخطار المدعين العامين لفتح مسار قانوني بشأنها.
إحالة مزدوجة إلى النيابة والهيئة التنظيمية
إلى جانب الإحالة القضائية، أكد الوزراء أنهم أبلغوا أيضا هيئة تنظيم الإعلام الفرنسية Arcom (آركوم)، للتحقق من مدى التزام المحتوى المنشور بقواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض على المنصات الرقمية الكبرى مسؤوليات صارمة في ما يتعلق بمراقبة المحتوى وإزالته بسرعة.
وتعكس هذه الخطوة اعتماد السلطات الفرنسية مسارا مزدوجا يجمع بين المساءلة الجنائية والرقابة التنظيمية، في إشارة إلى تشدد متزايد تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا.. ثغرات حماية في Grok… صور قاصرين تثير أزمة أخلاقية على منصة X
سياق متصاعد من الإخفاقات التقنية
يأتي التحرك الفرنسي بعد ساعات فقط من إقرار Grok نفسه بوجود ثغرات في أنظمة الحماية، قال إنها أدت إلى ظهور «صور تُظهر قاصرين بملابس محدودة» على منصة X، مع تأكيد الشركة أنها تعمل على تحسين إجراءاتها لمنع تكرار هذه الحالات.
هذا التسلسل الزمني السريع بين الاعتراف التقني والتدخل الحكومي يعكس حساسية الملف، خاصة مع تزايد القلق الأوروبي من قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على توليد محتوى مخالف للقانون دون ضوابط كافية.
اختبار حقيقي لقانون الخدمات الرقمية
القضية تشكل اختبارا عمليا صارما لتطبيق قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ لفرض معايير أعلى على ما يُعرف بالمنصات الرقمية الكبرى، بما في ذلك واجب تقييم المخاطر، وحماية القاصرين، ومنع انتشار المحتوى الضار أو غير القانوني.
ويرى مراقبون أن إدخال روبوتات دردشة توليدية مثل Grok إلى بيئات نشر مفتوحة يزيد من تعقيد الامتثال القانوني، إذ يتحول الخطأ البرمجي أو ضعف المرشحات إلى قضية ذات أبعاد جنائية وتنظيمية واسعة.
ضغط أوروبي متزايد على xAI ومنصة X
يمثل التحرك الفرنسي جزءا من اتجاه أوسع داخل أوروبا لتشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية، خاصة تلك المرتبطة مباشرة بمنصات تواصل ذات انتشار جماهيري واسع.
وبينما لم يصدر تعليق تفصيلي جديد من xAI بشأن الإحالة القضائية الفرنسية، فإن القضية تضع الشركة أمام تحد مزدوج يتمثل في معالجة الخلل التقني من جهة، والتعامل مع بيئة تنظيمية أوروبية أقل تساهلا من جهة أخرى.
مرحلة فاصلة للذكاء الاصطناعي التوليدي
تعكس هذه القضية انتقال الجدل حول الذكاء الاصطناعي من مستوى النقاش الأخلاقي إلى المساءلة القانونية المباشرة، حيث لم يعد الاكتفاء بالتعهد بتحسين الأنظمة كافيا لاحتواء المخاطر.
ومع تحرك فرنسا رسميا، قد تفتح القضية الباب أمام إجراءات مماثلة في دول أوروبية أخرى، ما يجعل مستقبل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل منصات التواصل رهنا بقدرتها على الامتثال الصارم للقوانين، لا بقدراتها التقنية فقط.
المصدر: رويترز
